إصلاح ضريبة الأراضي غير المبنية يواجه تحديات ميدانية بالمغرب

متابعة

دخلت التعميمية رقم 323.G.2 حيز التنفيذ منذ 5 مارس 2026، لتقيد فرض ضريبة الأراضي غير المبنية (TTNB) على الأراضي الحضرية غير المصنفة قانونيًا، في مدن مثل مراكش وطنجة وفاس. وتهدف التعميمية إلى تصحيح التجاوزات السابقة وضمان تطبيق الضريبة فقط على الأراضي ضمن périmètres urbains، المناطق السياحية، ومشاريع التنمية المعتمدة رسميًا.

ورغم التوجه القانوني الواضح، يواجه التطبيق العملي صعوبات كبيرة بسبب نقص البنية التقنية لدى الجماعات المحلية، خصوصًا في المناطق القروية، حيث تفتقر معظمها إلى خرائط دقيقة وأنظمة معلومات جغرافية (SIG). ويجعل هذا غياب التصنيف المسبق للقطع الأرضية تنفيذ التعميم صعبًا على الأرض.

كما فرضت التعميمية إجراءات جديدة للإعفاءات والجزاءات، من بينها إلزام المالكين بتقديم وثائق تثبت استحقاقهم للإعفاء، والولاة بتنفيذ أحكام القضاء بإلغاء الضرائب غير القانونية. غير أن محدودية الموارد البشرية وتعطل بعض اللجان أدى إلى تأخير معالجة الملفات، مما قد يضر بحقوق أصحاب الأراضي الصغيرة ويزيد من الفوارق الإقليمية.

أما نظام الضرائب التصاعدي الجديد، المربوط بمستوى التجهيز في كل منطقة، فهو مرتبط مباشرة بالتصنيف الفني للأراضي، ما يجعل فعاليته محدودة في ظل غياب البنية التحتية والميزانيات اللازمة. وتبرز بذلك TTNB كمرآة للفجوات بين المدن الكبرى والمناطق الأقل تجهيزًا، حيث يبقى تطبيق الإصلاح القانوني رهين القدرات الإدارية المحلية.