متابعة
أطلق المغرب مشروعا استراتيجيا جديدا بغلاف مالي يناهز 3 ملايين درهم، يهدف إلى تعزيز “التوافر العملياتي الدائم” لخافرات الإنقاذ، في خطوة تروم الرفع من جاهزية وحدات التدخل البحري وتحسين قدرتها على الاستجابة السريعة لمختلف حالات الطوارئ.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المتواصلة لتحديث منظومة السلامة البحرية، حيث يرتكز على تطوير أنظمة الصيانة والدعم اللوجستي، بما يضمن استمرارية عمل خافرات الإنقاذ في أفضل الظروف التقنية والعملياتية، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بحوادث البحر والهجرة غير النظامية.
كما يشمل المشروع اعتماد آليات متقدمة لتتبع الحالة التقنية للوحدات البحرية، إلى جانب تحسين تدبير قطع الغيار وعمليات الإصلاح، بما يحد من فترات التوقف ويرفع من فعالية التدخلات الميدانية.
ويراهن القائمون على هذا الورش على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتكريس مقاربة استباقية في تدبير المخاطر البحرية، بما يساهم في حماية الأرواح البشرية وضمان سلامة الملاحة على طول السواحل المغربية.
ويؤكد هذا التوجه حرص المغرب على الاستثمار في قدراته البحرية، وتطوير بنياته التحتية المرتبطة بعمليات الإنقاذ، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من موقعه كشريك فاعل في مجال السلامة البحرية على الصعيد الإقليمي.
