متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب ما يزال يمثل نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل البرامج الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن استمرار اتساع هذا القطاع يؤدي إلى تقليص الموارد الجبائية التي يمكن تعبئتها لتمويل السياسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن جزءا مهما من الأنشطة الاقتصادية يتم خارج الأطر القانونية والضريبية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاقتصاد غير المهيكل يوفر فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، لكنه في المقابل يبقي العاملين فيه خارج منظومة الحماية الاجتماعية ويحد من اندماجهم الكامل في الدورة الاقتصادية المنظمة.
وأكد التقرير أن إدماج هذا القطاع يشكل أحد الرهانات الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيا إلى اعتماد مقاربات تدريجية وشاملة تقوم على تحفيز الفاعلين غير المهيكلين على الاندماج في الاقتصاد المنظم، عبر تبسيط المساطر الإدارية وتوفير حوافز ضريبية ودعم المقاولات الصغيرة جدا.
كما شدد على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعبئة موارد إضافية تمكن من تمويل البرامج الاجتماعية وتطوير الخدمات العمومية.
