أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مشددة على أن المملكة، رغم ارتباطها بالأسواق الدولية واعتمادها على استيراد المحروقات، تتوفر على أدوات كفيلة باحتواء أي انعكاسات محتملة على الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحت، في مقابلة مع قناة BFM Business، أن قانون المالية بُني على فرضية سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، بينما تدور الأسعار حالياً في حدود 85 دولاراً، معتبرة أن الفارق يظل في نطاق يمكن تدبيره دون المساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية، بفضل آليات الضبط والاحتياطيات المتاحة.
وأضافت أن المغرب راكم خلال السنوات الماضية خبرة عملية في التعامل مع الأزمات، ما مكنه من اختبار نجاعة آليات الحماية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما تلك الموجهة للفئات الأكثر هشاشة، مؤكدة أن احتياطيات العملة الصعبة وتقدم مشاريع الطاقات المتجددة يعززان قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وفي ما يخص مناخ الاستثمار، شددت المسؤولة الحكومية على أن التوترات الجيوسياسية الراهنة لن تؤثر في جاذبية المغرب، مستدلة بإعلان مجموعة Safran عن استثمارات جديدة لفائدة Airbus بقيمة تقارب 500 مليون يورو، في مؤشر على استمرار ثقة الفاعلين الدوليين في المنظومة الصناعية المغربية.
وختمت بالتأكيد أن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة تقوم على تكامل الاستثمار الأجنبي مع النسيج المحلي، مع السعي إلى توسيع النموذج الصناعي الذي نجح في قطاع السيارات ليشمل مجالات جديدة كالبطاريات والطاقات المتجددة، بهدف تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في بيئة دولية تتسم بارتفاع منسوب المخاطر.
