متابعة
سجل العجز التجاري بالمغرب ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الواردات، وذلك رغم الأداء الجيد الذي حققته بعض القطاعات التصديرية، وعلى رأسها صناعتا السيارات والطيران.
وأفادت معطيات رسمية بأن قيمة الواردات واصلت منحاها التصاعدي، مدفوعة أساسا بزيادة مشتريات المواد الطاقية وبعض المواد الاستهلاكية والتجهيزية، وهو ما ساهم في اتساع الفارق بين الصادرات والواردات.
في المقابل، أظهرت الصادرات المغربية قدرة على الصمود، بفضل الأداء القوي لقطاع السيارات الذي حافظ على موقعه كأول قطاع مصدر، مدعوما بارتفاع مبيعات المركبات وأجزائها نحو الأسواق الخارجية. كما واصل قطاع صناعة الطيران تحقيق نتائج إيجابية، مستفيدا من تنامي الطلب الدولي على مكونات الطائرات والأنظمة المرتبطة بها.
وساهمت هذه الدينامية في الحد من وتيرة تفاقم العجز التجاري، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية المتقلبة وارتفاع كلفة الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الطاقية.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب متابعين، أهمية القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير في دعم توازن المبادلات الخارجية، إلى جانب الدور المتنامي لمنظومات صناعية متخصصة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتنويع قاعدة الصادرات.
