متابعة
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، عن إطلاق طلب عروض دولي لتطوير نظام معلوماتي متكامل يهدف إلى رقمنة مراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات الرقابة المالية.
ويهدف المشروع، وفق وثائق الصفقة، إلى تقديم المساعدة التقنية لتطوير وتشغيل نظام معلوماتي خاص بمراقبة نحو 267 مؤسسة ومقاولة عمومية، إضافة إلى توفير خدمات تدريبية للأطر المكلفة بالإشراف على هذه المحفظة العمومية، بمبلغ تقديري يبلغ حوالي 2.616 مليون درهم.
ويشمل النظام الرقمي الجديد ثلاثة محاور رئيسية: الإعداد التقني والوظيفي عبر دراسة المتطلبات وتصميم مسارات عمل مرقمنة للمراقبة، اعتماد التوقيع والختم الإلكتروني وضمان الأمان السيبراني، والمواكبة في التنفيذ والتشغيل، بما في ذلك الاختبارات والتكوين ونقل الخبرة لضمان استقلالية الإدارة في إدارة النظام مستقبلا.
وسيتيح النظام الجديد خدمة نحو 2000 مستخدم في المؤسسات العمومية، و550 مراقب دولة وخازن، مع إمكانية الربط الإلكتروني مع أنظمة أخرى بوزارة الاقتصاد والمالية مثل مديرية الميزانية والخزينة العامة، إضافة إلى ربط متطور مع شركاء خارجيين كالمجلس الأعلى للحسابات.
ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وقانون 55-19 لتبسيط المساطر الإدارية، وكذا الإصلاح الهيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليه في القانون الإطار 50-21، الهادف إلى الانتقال نحو رقابة مالية ترتكز على تقييم الأداء والحكامة واستباق المخاطر.
