انخفاض طفيف في البطالة يوازيه تصاعد هشاشة التشغيل بالمغرب

متابعة

سجلت معدلات البطالة بالمغرب تراجعا طفيفا خلال سنة 2025، غير أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أبرزت استمرار هشاشة سوق الشغل، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، إلى جانب ارتفاع مقلق في الشغل الناقص.

وأفادت المذكرة الإخبارية حول وضعية سوق الشغل بانخفاض عدد العاطلين بـ17 ألف شخص ما بين 2024 و2025، لينتقل من 1,638 مليون إلى 1,621 مليون عاطل، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة من 13,3% إلى 13%، بانخفاض قدره 0,3 نقطة.

وأظهرت الأرقام تفاوتا واضحا بين الوسطين الحضري والقروي؛ إذ انخفض معدل البطالة بالمدن من 16,9% إلى 16,4%، مقابل تراجع محدود بالوسط القروي من 6,8% إلى 6,6%، في مؤشرات تعكس تحسنا ظرفيا أكثر منه بنيويا.

وكشفت المعطيات أن الشباب ما بين 15 و24 سنة يظلون الفئة الأكثر تضررا، حيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 36,7% إلى 37,2%، خلافا لباقي الفئات العمرية التي سجلت تراجعا متفاوتا. كما ظل معدل البطالة مرتفعا في صفوف حاملي الشهادات، رغم انخفاضه الطفيف من 19,6% إلى 19,1%.

وسجلت النساء بدورهن ارتفاعا مقلقا في معدل البطالة بـ1,1 نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 20,5%، مقابل تراجع بـ0,8 نقطة لدى الرجال، ما يبرز استمرار صعوبات إدماج النساء في سوق الشغل.

وأبرزت المذكرة تنامي الطابع طويل الأمد للبطالة، مع ارتفاع نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم الاشتغال من 49,3% إلى 52,9%، وارتفاع البطالة طويلة الأمد من 62,4% إلى 64,8%. كما ارتفع متوسط مدة البحث عن عمل من 31 إلى 33 شهرا، في مؤشر على تعقيد الاندماج المهني، خصوصا لدى الخريجين الجدد.

وفي المقابل، أحدث الاقتصاد الوطني 193 ألف منصب شغل سنة 2025، مقابل 82 ألفا سنة 2024، غير أن هذا التطور تزامن مع فقدان 10 آلاف منصب بالوسط القروي مقابل إحداث 203 آلاف بالوسط الحضري. كما تم إحداث 249 ألف منصب مؤدى عنه مقابل فقدان 55 ألف منصب غير مؤدى عنه.

وتصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المحدثة لمناصب الشغل بـ123 ألف منصب، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ64 ألفا، ثم الصناعة بـ46 ألفا، في حين واصل قطاع الفلاحة نزيف فقدان المناصب بخسارة صافية بلغت 41 ألف منصب.

وبالتوازي مع هذا التراجع الطفيف في البطالة، سجل الشغل الناقص ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع عدد المشتغلين في وضعية هشاشة من 1,082 مليون إلى 1,190 مليون شخص، وصعد معدله من 10,1% إلى 10,9% وطنيا، ومن 12,2% إلى 13,2% بالوسط القروي.