متابعة
سجل حجم المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا ارتفاعا لافتا، إذ بلغ ما مجموعه 4,6 مليارات جنيه إسترليني خلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى غاية يونيو الماضي، أي ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 18,8 في المائة، وفق معطيات لوزارة التجارة والأعمال في الحكومة البريطانية.
وأفادت الوزارة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني بمجلس العموم، بأن المبادلات الثنائية عرفت نموا متواصلا منذ دخول اتفاقية الشراكة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2021، مبرزة أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا داعما لتعزيز التعاون التجاري، إلى جانب دعم الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الرباط ولندن.
وأوضح الجواب، الموقع من طرف كريس براينت، وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة والأعمال، أن البلدين عقدا الاجتماع الثالث لمجلس الشراكة في 12 نونبر الماضي، حيث جرى التأكيد مجددا على الالتزامات الرامية إلى تعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكة في قطاعات التعليم والطاقات المتجددة والأمن، في انسجام مع الدينامية الجديدة التي طبعت العلاقات الثنائية عقب انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين في يونيو الماضي.
وفي ما يخص مراجعة التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الفلاحية، أفادت وزارة التجارة والأعمال البريطانية بأن المفاوضات مع المغرب لا تزال متواصلة، مع توقع التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الطرفين.
وسبق للحكومة البريطانية أن أكدت، خلال دجنبر الماضي، وجود مفاوضات مع المغرب بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن توسيع ولوج الطماطم إلى السوق البريطانية يعد أولوية بالنسبة للمغرب، في إطار مفاوضات تشمل عددا من المنتجات، على أن يحقق أي اتفاق نهائي فوائد للشركات والمستهلكين في بريطانيا.
وحسب أرقام رسمية بريطانية، بلغ إجمالي المبادلات التجارية في السلع والخدمات بين البلدين سنة 2024 نحو 4,2 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 5,7 مليارات دولار أمريكي، مسجلا زيادة سنوية تجاوزت 813 مليون دولار.
وعرفت العلاقات المغربية البريطانية تطورا متسارعا منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية سنة 2021، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث انتقلت من تعاون تقليدي إلى شراكة متقدمة وشاملة، توجت سياسيا ودبلوماسيا بدعم لندن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتباره الحل الأكثر جدية ومصداقية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
