أعلن بنك المغرب تسجيل تراجع في سعر صرف الدرهم خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و7 يناير 2026، حيث انخفض بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,8 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك وفق معطيات وردت في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح البنك أنه لم يتم خلال هذه الفترة تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية منحاها التصاعدي، إذ بلغت إلى غاية 2 يناير الجاري حوالي 444,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 19 في المائة على أساس سنوي.
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، بلغ متوسط التدخلات اليومية 160,9 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 70,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بحوالي 51,4 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 38,5 مليار درهم.
أما السوق بين الأبناك، فقد سجل متوسط حجم التداول اليومي حوالي 5,2 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين الأبناك عند 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض المنظم بتاريخ 7 يناير، والذي يستحق في 8 يناير، قام بنك المغرب بضخ 53,8 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وفي سياق متصل، عرفت بورصة الدار البيضاء أداء إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 3,2 في المائة خلال الفترة ما بين 2 و7 يناير الجاري، مقارنة بمستواه في نهاية دجنبر 2025. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى تحسن أداء عدد من القطاعات، من بينها قطاع المعادن الذي سجل زيادة بنسبة 9 في المائة، وقطاع خدمات النقل بنسبة 3,8 في المائة، وقطاع العقار ومواد البناء بنسبة 2,8 في المائة، إلى جانب قطاع الأبناك الذي ارتفع بنسبة 1,8 في المائة.
في المقابل، شهد الحجم الأسبوعي للمبادلات تراجعا لافتا، إذ انخفض من 11 مليار درهم إلى 2,9 مليار درهم من أسبوع لآخر، مع تسجيل أغلب هذه المعاملات بالسوق المركزي للأسهم.
