متابعة
دخل قرار سحب أوراق بنكية من التداول بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري، ويهم عددا من الفئات النقدية، مع إتاحة إمكانية استبدالها إلى غاية متم سنة 2030.
ويأتي هذا الإجراء بموجب المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 2 رجب 1447 الموافق لـ23 دجنبر 2025، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر فاتح يناير 2026، والذي ينص على سحب أوراق بنكية تنتهي صلاحية تداولها القانوني وتفقد قوتها الإبرائية ابتداء من التاريخ المذكور.
ويشمل القرار، وفق ما ورد في نص المرسوم الصادر بعد مداولات مجلس بنك المغرب بتاريخ 23 شتنبر 2025، الأوراق البنكية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم، التي تم طرحها للتداول بموجب مرسوم صادر بتاريخ 27 ماي 1987.
كما يهم السحب الأوراق البنكية من فئة 10 دراهم التي طُرحت للتداول بموجب مرسوم صادر في 27 نونبر 1990، إضافة إلى الأوراق البنكية من فئة 20 درهما التي جرى إصدارها بتاريخ 10 يوليوز 1996.
وأكد المصدر ذاته أن عملية استبدال الأوراق البنكية المسحوبة ستظل متاحة بكل حرية ودون أي قيود، سواء عبر شبابيك المؤسسات البنكية أو لدى بنك المغرب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2030.
