متابعة
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن قرارات منع الصيد وتحديد فترات الراحة البيولوجية تستند إلى دراسات علمية معمقة، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضحت الدريوش أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تدبيراً رشيداً واستغلالاً مسؤولاً للثروات البحرية، وهو ما تجسد في اعتماد مخططات تهيئة المصايد الوطنية، حيث تم تنفيذ 30 مخططاً تتضمن تدابير للحفاظ على الموارد، أبرزها الراحة البيولوجية لضمان الاستدامة، وزيادة المردودية، واستمرارية المنافع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وشددت كاتبة الدولة، في ردها على سؤال كتابي للنائب عادل السباعي عن الفريق الحركي، على أن تحديد فترات منع الصيد يعتمد على دراسات علمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع الالتزام بالتوصيات الإقليمية والدولية للأصناف المهاجرة، مؤكدة أن الرأي العلمي هو المحدد الأساسي في اتخاذ هذه القرارات.
وفي ما يتعلق بصنف “رجل الغزال”، أوضحت الدريوش أن المصيدة خضعت للراحة البيولوجية منذ فاتح يناير 2025، وأن قرار جمع وتسويقه تطلب إجراء بحث علمي لمعرفة حالة المخزون، حيث أظهرت النتائج وضعية مقلقة في المناطق المعتاد استغلالها، ما استدعى تقييم إمكانية الاستغلال في مناطق أخرى.
وبناءً على الرأي العلمي الصادر عن المعهد في 2 ديسمبر 2025، تم الترخيص بجمع وتسويق “رجل الغزال” في الصويرة وأكادير وسيدي إفني، بدل باقي الدوائر البحرية، وفق المعطيات العلمية المتعلقة بحالة المخزون.
وفي هذا السياق، صدر المقرر رقم 2025/07EL بتاريخ 3 ديسمبر 2025، الذي وضع تدابير لتهيئة صيد وجمع وتصريح ونقل وبيع الصنف بالمياه المغربية، من بينها تحديد الحد الأقصى للحصة الشهرية لكل حامل رخصة: 200 كيلوغرام بالصويرة، 240 كيلوغراماً بأكادير، و50 كيلوغراماً بسيدي إفني، مع حصر عدد رخص الصيد التجاري في 70 رخصة لكل دائرة بحرية.
