أعلنت المديرية العامة للضرائب بالمغرب عن آلية جديدة لتطبيق الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة (TVA) على العمليات المنجزة من طرف مقدمي الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت المديرية في مذكرة إخبارية موجهة لمؤسسات الائتمان، الهيئات المعتبرة في حكمها، شركات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مائتي مليون درهم، أن هذه الآلية سيتم تفعيلها بشكل تدريجي بين فاتح يوليوز 2026 وفاتح يناير 2028.
وبحسب الجدولة الزمنية المعلنة، يشمل الاقتطاع ابتداء من 1 يوليوز 2026 مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وشركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، فيما ستشمل الآلية ابتداء من 1 يناير 2027 المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها 350 مليون درهم، قبل أن تُطبق ابتداء من 1 يناير 2028 على المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
وتلزم المديرية المؤسسات والمقاولات المعنية بإجراء الاقتطاع من المنبع بنسبة 75٪ من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عند دفع المكافآت المستحقة لمقدمي الخدمات، شريطة تقديم هؤلاء لشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية، وفي حالة عدم تقديم الشهادة، سيتم تطبيق الاقتطاع بنسبة 100٪ من مبلغ الضريبة المستحقة، لضمان تحصيل مستحقات الخزينة بشكل كامل، ويستند هذا الإجراء إلى المادتين 117-V-C و247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب.
يأتي هذا التدبير ضمن جهود الحكومة لتعزيز جباية الضريبة على القيمة المضافة وضمان تحصيلها بفعالية، ويعكس سعيها لتحسين إدارة المعاملات المالية بين المؤسسات ومقدمي الخدمات في المغرب، بما يسهم في شفافية التعاملات ويحد من التأخر في تسوية المستحقات الضريبية.
