أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن صدور العدد الحادي عشر من نشرتها الدورية نصف السنوية «نشرة التأمين»، في سياق يتسم بتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع التأمين بالمغرب، وتكريس مرحلة جديدة من التنزيل الفعلي للتحديثات التنظيمية والمؤسساتية.
ويقدم هذا العدد عرضا شاملا لأهم التقدمات التي عرفها القطاع خلال سنة 2025، سواء على المستوى العملي أو التنظيمي أو المؤسساتي، إضافة إلى المستجدات ذات البعد الدولي، مبرزا دينامية متواصلة تهدف إلى تعزيز متانة السوق ومواكبته للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
ويسلط العدد الضوء على مرحلة مفصلية تميزت بدخول عدد من المنظومات البنيوية حيز التنفيذ، من بينها الإطلاق الفعلي للسجل الوطني للمركبات المؤمَّنة (RNVA)، والتقدم المحرز في رقمنة شهادة التأمين على السيارات عبر اعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، فضلا عن التنزيل التدريجي لمنظومة الأداء متعدد القنوات لأقساط التأمين على السيارات، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات.
وعلى الصعيد التنظيمي، يتوقف العدد عند التقدم المحقق في مشروع تعديل الظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984 المتعلق بحوادث السير الجسدية، واعتماد معايير جديدة لتسعير التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للسيارات، إلى جانب مواصلة الأشغال المرتبطة بمنظومة الملاءة المالية القائمة على المخاطر، وملاءمة الإطار المحاسباتي الوطني مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
كما يعالج العدد القضايا الاجتماعية وحماية المؤمن عليهم، من خلال تقديم حصيلة مرحلية لورش التأمين الإجباري عن المرض، والانتقال المرتقب للمؤمن لهم الخاضعين للمادة 114 إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إضافة إلى مواصلة التفكير بشأن إمكانية إقرار إلزامية التأمين على السكن في ظل تزايد المخاطر المناخية.
وفي سياق ترسيخ الحكامة والإدماج، يبرز العدد اعتماد ميثاق مقاربة النوع الاجتماعي من قبل جميع شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب المبادرات الرامية إلى الوقاية من الغش وتعزيز النزاهة داخل المنظومة. كما يتناول الإشعاع الدولي المتنامي للقطاع، من خلال المشاركة الفاعلة للجامعة ومهنيي السوق في أبرز التظاهرات الإقليمية والدولية بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
ويخصص العدد حيزا خاصا للتعريف بدور مسؤول الرقابة الداخلية والامتثال، باعتباره وظيفة استراتيجية في صميم الحكامة وتدبير المخاطر وضمان احترام المتطلبات التنظيمية داخل شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويختتم العدد بعرض الأرقام الرئيسية للنصف الأول من سنة 2025، التي تؤكد متانة سوق التأمين المغربي واستمرار ديناميته الإيجابية، مجسدة قدرة القطاع على التوفيق بين التحول والاستقرار والاستباق، ومجددة التزام الجامعة المغربية للتأمين بمواكبة الفاعلين ودعم التحديث المستمر للقطاع خدمة للمؤمن عليهم وتعزيزا لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
