متابعة
أفاد مركز “تجاري للأبحاث” في تقريره الأخير بأن قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المئة يترجم رغبة واضحة من المؤسسة المركزية في تحصين مكتسبات انخفاض التضخم وتفادي أي تيسير نقدي سابق لأوانه. وأوضح المركز في وثيقته المعنونة بـ “السياسة النقدية 2025” أن هذا الاستقرار النقدي، الذي كان متوقعاً من طرف المستثمرين، يمثل المرة الثالثة على التوالي التي يحافظ فيها البنك على هذا المستوى منذ خفضه الأول في مارس من العام نفسه، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي في سياق تضخمي متحكم فيه بشكل كبير.
وقد سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك منحى تنازلياً لافتاً منذ مطلع عام 2024 ليصل إلى مستوى 0.1 في المئة في أكتوبر 2025، وهو ما دفع بنك المغرب إلى مراجعة توقعاته للتضخم لسنة 2025 نحو الانخفاض لتبلغ 0.8 في المئة، وهو مستوى يقل عن هدف استقرار الأسعار المسطر في 2 في المئة. وبالتوازي مع هذا الاستقرار في الأسعار، رفع البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى 5 في المئة، وهو أعلى معدل يسجل منذ سنة 2021، مدعوماً بانتعاش القطاعات غير الفلاحية ودينامية الطلب المحلي التي تعززت بفضل قوة الاستهلاك وتزايد وتيرة الاستثمارين العام والخاص.
وعلى مستوى انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الواقعي، لاحظ محللو المركز تأخراً في استجابة أسعار الفائدة على القروض للانخفاض التراكمي في سعر الفائدة الأساسي، حيث سجلت تراجعاً قدره 58 نقطة أساس مقارنة بـ 75 نقطة أساس للسعر المرجعي، وهو ما يفسر تريث البنك المركزي في اتخاذ خطوات جديدة انتظاراً لتأثير أقوى على السوق. كما شهد الربع الأخير من سنة 2025 تصحيحاً طفيفاً نحو الارتفاع في أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل، نتيجة توجه المستثمرين المؤسساتيين نحو أصول أكثر ربحية وتوقعهم لفترة استقرار نقدي أطول.
وفيما يتعلق بوضعية السيولة، توقع التقرير تفاقم احتياجات النظام المصرفي لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 158 مليار درهم بحلول عام 2027، مدفوعة بالزيادة المستمرة في النقد المتداول الذي تجاوز 470 مليار درهم، رغم الحفاظ على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي تجاوزت 430 مليار درهم. ورغم هذه التحديات، استمر الإقراض المصرفي في اتجاهه التصاعدي بنسبة 3.6 في المئة، مع توقعات بتسارعه إلى 5 في المئة في السنتين المقبلتين، وهو ما جعل مركز “تجاري للأبحاث” يخلص إلى أن بنك المغرب يمتلك هامشاً واسعاً لمواصلة سياسته التيسيرية مستقبلاً، مع إمكانية خفض سعر الفائدة إلى 2 في المئة خلال عام 2026.
