متابعة
اختتم بنك المغرب اجتماعه الفصلي الأخير لعام 2025، معلناً عن حزمة من التوقعات الاقتصادية المفعمة بالتفاؤل، حيث أشار إلى تسارع ملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته أن قيمة الدرهم تظل متسقة مع الأسس الاقتصادية للبلاد. قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، معتبراً هذا المستوى ملائماً، وشدد على ضرورة مواصلة تتبع التطورات الاقتصادية عن كثب نظراً لـ “المستوى المرتفع لليقين” المرتبط بالتوترات الجيو-اقتصادية والظروف المناخية.
أبرز البنك المركزي تسارعاً كبيراً في النمو الاقتصادي الإجمالي، حيث توقع أن يبلغ 5% هذه السنة، قبل أن يستقر في متوسط 4.5% خلال السنتين التاليتين. ويُعزى هذا الأداء بشكل كبير إلى الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية، التي يُتوقع أن يظل نموها قوياً بفضل جهود الاستثمار الهامة، لتصل نسب نموها إلى 5% في 2025، ثم 4.8% في 2026، و 4.5% في 2027. أما بالنسبة للقطاع الفلاحي، فيُتوقع أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعاً بـ 5% في 2025، مع توقع نمو معتدل في السنوات التالية بناءً على فرضية العودة إلى إنتاج متوسط للحبوب.
على صعيد العملة، أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تظل عموماً متسقة مع الأسس الاقتصادية، وتوقع أن يرتفع سعر الصرف الفعلي بـ 2.2% بالقيمة الحقيقية في 2025، ليخفف من هذا التزايد انخفاض مستوى التضخم المحلي مقارنة بالشركاء التجاريين. وفيما يخص المبادلات الخارجية، ينتظر البنك المركزي أداءً قوياً للقطاعات التصديرية؛ حيث يُتوقع أن ترتفع الصادرات بـ 4.5% في 2025 مدفوعة بتحسن مبيعات الفوسفاط، وينتظر قطاع صناعة السيارات انتعاشاً كبيراً، بنمو سنوي متوقع بحوالي 17% ليصل إلى 208 مليارات درهم في 2027. كما ستواصل مداخيل السياحة أداءها الملحوظ لتصل إلى حوالي 155 مليار درهم في 2027، ويُرجح نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بمتوسط 3.1% سنوياً.
ختاماً، أكد البنك أن الحساب الجاري سيظل بعجز محدود عند 1.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025. وبفضل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الخارجية للخزينة، توقع بنك المغرب أن تتحسن الأصول الرسمية الاحتياطية تدريجياً لتصل إلى 448 مليار درهم مع متم 2027، مما يضمن تغطية حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. كما يُتوقع تسارع وتيرة نمو الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي لتصل إلى 5% في 2026 و 2027، مما يعكس الثقة في التطور المنتظر للنشاط الاقتصادي.
