أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إطلاق الحكومة الفعلي للنظام الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يعد محطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار.
وأوضح أن هذا النظام يتيح التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر كافة جهات المملكة، ويكرس البعد الترابي للاستثمار مع تعزيز حكامته الجهوية، مردفا في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أنه لتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الحكومة ثلاث منح للاستثمار يمكن أن يصل مجموعها إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذه المنح تتعلق بمنحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، بهدف تعزيز دينامية التشغيل، ومنحة ترابية، لتقليص التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لأهميتها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وإنعاش الشغل.
