كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الخاصة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2024 عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الادخار الوطني ودينامية الاستثمار، مقابل ارتفاع نسبي في حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل خلال السنة نفسها.
ورتفعت قيمة الادخار الوطني إلى 461,7 مليار درهم خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 11,6% مقارنة بسنة 2023، كما حافظت الشركات المالية وغير المالية على موقعها كأكبر المساهمين في هذا الادخار بنسبة 60,3%، تليها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 26,8%، فيما ساهمت الإدارات العمومية بـ 12,9%.
وتسجّل المندوبية ارتفاعا قويا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث بلغ 422,5 مليار درهم سنة 2024، بنمو لافت بلغ 13,9%،ويعزى هذا الأداء أساسا إلى قفزة في استثمارات الشركات بنسبة 19,9%، وارتفاع بـ 7,9% في استثمارات الأسر ومؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، إلى جانب زيادة بـ 3,2% في استثمارات الإدارات العمومية.
وأسهمت الشركات بحصة 59,2% من إجمالي الاستثمار الوطني، تليها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 26,1%، ثم الإدارات العمومية بـ 14,7%.
وبخصوص التمويل، ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني سنة 2024 إلى نحو 18,5 مليار درهم، أي ما يعادل 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 0,9% في 2023، ويُعزى هذا التطور أساسا إلى انتقال الشركات غير المالية من قدرة تمويلية بلغت 11,9 مليار درهم سنة 2023 إلى حاجة تمويلية قدرها 8,2 مليار درهم سنة 2024، إضافة إلى تفاقم حاجة الشركات المالية للتمويل إلى 9 مليارات درهم، في المقابل، تراجعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بـ12,2 مليار درهم، وتحسنت القدرة التمويلية لدى الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 10,9 مليار درهم.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق تحليل المندوبية، أن سنة 2024 شهدت زخما استثماريا مهما وتحسنا واضحا في وتيرة الادخار الوطني، في مقابل ضغط أكبر على توازنات التمويل، خاصة لدى الشركات، ما يعكس تنامي رهانات تمويل النمو الاقتصادي وتوسيع الطاقات الإنتاجية.
