متابعة
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة حديثة أن النسيج المقاولاتي المغربي يعاني من ركود هيكلي، إذ تمثل المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة جداً والصغرى أكثر من 98% من إجمالي المقاولات المهيكلة في البلاد، لكنها تظل ضعيفة في مساهمتها الاقتصادية الفعلية.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان “تحديات المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة جداً والصغرى في المغرب: النمو، التحديث والتطوير”، أن هذه الفئة رغم أنها توفر أكثر من 56% من مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص، فإن أثرها في خلق القيمة والإنتاجية دون المستوى المطلوب، ما يحد من قدرتها على دعم الدينامية التنموية.
وأشارت إلى أن نسبة المقاولات المتناهية الصغر التي تمكنت من الانتقال إلى فئات أكبر لم تتجاوز 0.2% بين 2017 و2022، فيما ارتفعت حالات الإفلاس والتعثر سنة 2024 إلى نحو 15 ألف حالة، غالبيتها للمقاولات الصغيرة جداً.
ورصد التقرير عوامل متعددة لهذا الوضع، منها ضعف الكفاءات الإدارية والتمويل، وهشاشة الرقمنة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وارتفاع الأعباء الجبائية، فضلاً عن المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل.
ودعا المجلس إلى اعتماد مقاربة شمولية لتأهيل هذه المقاولات داخلياً وخارجياً، واقترح إصدار قانون خاص بالمقاولات الصغيرة، ووضع خطة وطنية للمواكبة غير المالية، وتعزيز التعليم والتكوين المهني لتنمية المهارات، وتطوير آليات التمويل، وتحسين مناخ الاستثمار، وفتح الأسواق أمام هذه المقاولات لتمكينها من النمو والمنافسة.
وأكد التقرير أن إنعاش هذا القطاع الحيوي يتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقاً مؤسسياً محكماً لتحويل المقاولات الصغيرة من كيان هش إلى رافعة للنمو والتشغيل والتنمية المستدامة.
