متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يدافع خلال الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف (كوب 30) بالبرازيل عن رؤية جديدة تقوم على إصلاح نظام التمويل العالمي، بما يضمن انتقالا مناخيا أكثر عدالة للدول النامية ومرتبطا بالتحولات الترابية.
وأوضحت بنعلي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة تشارك في المؤتمر بقناعة ضرورة إحداث تحول حاسم في تنفيذ الالتزامات المناخية، مبرزة أن المغرب يدعو إلى إطار تمويلي دولي أكثر إنصافا، وفق “خارطة طريق باكو-بيليم” التي تضع هدفا جماعيا بقيمة 1300 مليار دولار سنويا، مع ضمان توازن في توزيع التمويلات بين التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار، مع تخصيص حصة أكبر للتكيف باعتباره أولوية إفريقية.
وأفادت الوزيرة بأن التزام المغرب يتجسد في المساهمة المحددة وطنيا 3.0، المقدمة قبيل المؤتمر، والتي ترمي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 53 في المئة بحلول 2035. وتشمل هذه المساهمة ابتكارين أساسيين: مؤشر خاص بتكلفة خفض الانبعاثات حسب القطاعات، وربط التدفقات المالية مباشرة بمشاريع التكييف على المستوى الترابي.
وأضافت بنعلي أن المغرب يعمل على تعزيز تحالفاته الإفريقية والعربية وترسيخ دوره كجسر بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، انسجاما مع الرؤية الأطلسية لجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت في هذا السياق مشاريع الربط الكهربائي مع موريتانيا وأوروبا، وممرات الطاقة والنقل قيد التطوير، إلى جانب جهود تسريع الولوج إلى التمويلات المناخية عبر شراكات دولية، بينها الصندوق الأخضر للمناخ.
وبخصوص الاستراتيجية الطاقية للمملكة، ذكرت بنعلي أنها ترتكز منذ 2009 على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، موضحة أن القدرة الكهربائية المركبة من الطاقات الخضراء بلغت 5.6 جيغاواط، أي 46 في المئة من القدرة الوطنية، مع هدف تجاوز 52 في المئة بحلول 2030. وكشفت الوزيرة عن برمجة قدرات إضافية تفوق 15 جيغاواط بين 2025 و2030، باستثمارات تناهز 120 مليار درهم، 78 في المئة منها مخصصة للطاقات المتجددة، مع تسريع تطوير الهيدروجين الأخضر وسلسلة صناعية محلية مواكبة له.
