متابعة
سجلت الحركة التعاونية الوطنية رقما قياسيا جديدا في مشاركة النساء، إذ بلغ عدد المنخرطات 267 ألفاً و953 امرأة سنة 2025، وفق معطيات صادرة عن مكتب تنمية التعاون، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية.
ويعكس هذا الرقم، الذي ارتفع بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية، الدينامية المتصاعدة لمشاركة المرأة، خصوصاً القروية، في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة.
فبعد أن ارتبطت أنشطتهن سابقاً بالمجالات التقليدية كالحرف اليدوية وتربية الماشية، برزت تعاونيات نسائية حديثة تقود اليوم مشاريع مبتكرة في مجالات التحويل الغذائي المتقدم، والسياحة الإيكولوجية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الدائري، والفلاحة البيولوجية، مما يبرز قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية وقيادة التغيير.
ويبلغ عدد التعاونيات النسائية الكلية 7,891 تعاونية، ينشط نحو نصفها في الوسط القروي، بحسب مكتب تنمية التعاون التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكدت المديرة العامة للمكتب، عائشة الرفاعي، أن تمكين المرأة القروية يمثل “ركيزة للتنمية المستدامة”، موضحة أن “تمكينها اقتصادياً يتجاوز البعد الاجتماعي، لأنه يرسخ نموذجاً تعاونياً أكثر شمولاً وقدرة على إحداث تحول حقيقي في المناطق القروية”.
وأضافت أن استراتيجية المكتب تقوم على تطوير مهارات النساء التقنية والإدارية، وتيسير وصولهن إلى الموارد والأسواق، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال النسائية.
وفي هذا الإطار، نظم المكتب 13 لقاءً جهوياً بين 29 شتنبر و17 أكتوبر 2025 بمختلف جهات المملكة، بمشاركة 573 فاعلاً تعاونياً، من بينهم 489 امرأة، أغلبهن شابات خريجات مراكز التكوين القروية، في إشارة إلى بروز جيل جديد من التعاونيات النسائية الشابة المؤهلة لقيادة التنمية المحلية.
ويؤكد مكتب تنمية التعاون أن دعم التعاونيات النسائية لم يعد مجرد مبادرة تضامنية، بل خيار اقتصادي استراتيجي للدولة، باعتبارها رافعة لخلق القيمة المضافة، وتثبيت فرص الشغل في القرى، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتثمين المنتجات المحلية.
