متابعة
دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2024 ما مجموعه 8,33 مليار درهم من التعويضات في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، أي بزيادة تفوق مليار درهم مقارنة بسنة 2023، وفقاً للتقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق بلغ، مع نهاية 2024، حوالي 4,08 ملايين أجير. أما قيمة التعويضات المؤداة في إطار التأمين الإجباري عن المرض للمؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم فقد ارتفعت إلى 8,33 مليار درهم مقابل 7,3 مليارات درهم سنة 2023.
ويغطي نظام التأمين الإجباري الخاص بالعمال غير الأجراء 1,64 مليون مؤمن رئيسي و1,84 مليون من ذوي الحقوق، بقيمة خدمات تجاوزت 1,1 مليار درهم.
وفي المقابل، يظل نظام التأمين الإجباري الأساسي “تضامن”، المخصص للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات، الأوسع من حيث التغطية، إذ يشمل 4,05 ملايين مؤمن رئيسي و7,01 ملايين مستفيد من ذوي الحقوق. وقد بلغت قيمة الخدمات الممولة من طرف الدولة في إطار هذا النظام 9,02 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل معالجة أكثر من 24 مليون ملف.
أما نظام التأمين الإجباري الشامل الموجه للمؤمنين من غير الأجراء القادرين على دفع الاشتراكات، فقد شمل 170.758 مؤمناً رئيسياً و63.547 من ذوي الحقوق، بقيمة خدمات وصلت إلى 380 مليون درهم. وبلغ مجموع التحويلات من الدولة لفائدة الصندوق، حتى متم شتنبر 2025، 25,51 مليار درهم.
ويتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شبكة تضم 4.189 نقطة قرب، تستقبل نحو 94 في المئة من ملفات التأمين الإجباري عن المرض، ما ساهم في توسيع الولوج الترابي إلى الخدمات الاجتماعية. وبهذا، يغطي الصندوق أكثر من 24 مليون شخص، أي ما يعادل 66 في المئة من سكان المغرب.
ويطمح المخطط الاستراتيجي 2024–2026 إلى تسريع ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي، من خلال رقمنة ورقة العلاج، وإحداث منصة موحدة للمعطيات، وإعادة هيكلة النظام المعلوماتي، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وأتمتة مراقبة التعويضات لضمان نجاعة وشفافية أكبر في تدبير الخدمات.
