متابعة
حقق الاقتصاد المغربي أداء لافتا خلال السنة الجارية، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، الذي أكد أن المغرب سجل نسبة نمو بلغت 4,4 في المائة، متفوقًا على عدد من الاقتصادات الإقليمية، من بينها الجزائر (3,4 في المائة) ومصر (4,3 في المائة).
وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، ليحقق نموًا يقدر بـ4,2 في المائة سنة 2026 و3,8 في المائة في أفق سنة 2030، مشيرًا إلى أن آفاق النمو في المنطقة ستتعزز تدريجيًا بفضل ارتفاع إنتاج النفط، والطلب القوي، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن أداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظل قويًا عمومًا خلال عام 2025، حيث تمكنت من تجنب التداعيات المباشرة لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واضطرابات التجارة العالمية، في حين بقي تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية محدودًا ومؤقتًا.
ورغم هذا الصمود، حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر التأثيرات السلبية المؤجلة، خاصة في ظل ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية الدولية، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض في الاقتصادات الكبرى قد ينعكس على الدول ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة.
ولفت التقرير إلى أن تحويلات المهاجرين وتدفقات السياحة القوية لعبت دورًا مهمًا في دعم التوازنات الخارجية بعدة دول، حيث واصلت التحويلات نموها في منطقة “مينا” خلال عام 2025، مما ساهم في تحسين موازين الحساب الجاري.
وسجل التقرير أن المغرب ومصر وتونس استفادت من انتعاش السياحة وتحسن الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، خصوصًا في المغرب، الذي برز كأحد أكثر الاقتصادات الديناميكية في المنطقة.
أما بالنسبة للدول المصدّرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، مثل الجزائر، فتوقع التقرير اتساع عجز الحساب الجاري على المدى القريب نتيجة انخفاض أسعار النفط، في حين يُرتقب أن يتحسن الوضع المالي للعراق بفضل سياسة ضبط النفقات وزيادة صادرات النفط تدريجيًا.
وأكد صندوق النقد الدولي في ختام تقريره أن الزخم الحالي للنمو الاقتصادي يمثل فرصة لتعزيز الاحتياطيات المالية والخارجية، داعيًا إلى تحديث أطر السياسات المالية والنقدية بما يضمن استدامة المالية العامة وتحسين فعالية السياسة النقدية على المدى الطويل.
