متابعة
أكد البنك الدولي في مقال تحليلي صدر ضمن مدوناته، أن المغرب يرسخ مكانته كقطب تجاري ومالي إقليمي للقارة الإفريقية، بفضل “القطب المالي للدار البيضاء” (Casablanca Finance City)، ويصبح وجهة مفضلة للفعاليات العالمية. المقال التحليلي، الذي جاء تحت عنوان “إطلاق العنان لأسواق رأس المال من أجل تحقيق النمو المستدام: التطورات الاستراتيجية في المغرب”، أبرز أن المملكة حققت خلال العقد الماضي “تقدماً استراتيجياً” في تطوير أسواقها المالية، نتيجة لتنفيذ إصلاحات هادفة لرفع كفاءة وقدرة هذه الأسواق على الصمود، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل البنى التحتية والشركات. ووفقاً للتحليل الذي وقّعه الخبيران لدى البنك الدولي، سامية مولين وسيباستيان بواترو، فإن هذه الدينامية تخلق فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير البنى التحتية، وتحفيز السياحة، وإحداث فرص عمل جديدة في المغرب.
أوضح المقال أن جهود المملكة، المدعومة بمبادرات كآلية التمويل المستدام للبرنامج المشترك لأسواق رأس المال التابع للبنك الدولي، تساهم في تحويل المنظومة المالية المغربية إلى “منصة أكثر دينامية وشمولاً لدعم النمو الاقتصادي”. كما أشار الخبيران إلى أن المغرب نفذ إصلاحات هيكلية لتحديث نظامه المالي لتعزيز تطور الأسواق وتوسيع نطاق الوصول إلى الرساميل. وفي هذا الإطار، طورت بورصة الدار البيضاء بنية تحتية متكاملة للسوق، بما في ذلك طرف مقابل مركزي وسوق للمشتقات المالية قيد الاستكمال، مما حسّن الكفاءة وإدارة المخاطر. إضافة إلى ذلك، ساهمت الأدوات المالية المستحدثة، مثل صناديق الاستثمار العقاري، والصكوك، والسندات الخضراء، وسندات المشاريع، في تنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاعين العام والخاص. كما يبرز التمويل الجماعي كأداة لمساندة صغار المقاولين، ويوفر التوريق الاصطناعي حلولاً إضافية لإدارة المخاطر وزيادة السيولة للمؤسسات المالية.
على الرغم من توفر المغرب على مجموعة شاملة من الأدوات المالية، لاحظ المقال تبايناً في تنفيذها على أرض الواقع؛ حيث حققت بعض الابتكارات، كصناديق الاستثمار العقاري والصناديق الاستثمارية المباشرة، زخماً جيداً، بينما شهد الإقبال على ابتكارات أخرى، مثل سندات المشاريع وصناديق الديون، تباطؤاً. ولتحقيق الاستفادة القصوى من أسواق الرساميل لخدمة التنمية الاقتصادية، يوصي البنك الدولي برفع تحديات رئيسية تشمل: إعداد مجموعة قوية من المشاريع الاستثمارية القابلة للتمويل، وتعزيز الحكامة وبرامج الاستعداد للاستثمار، وتنويع قاعدة المستثمرين، وإنشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني. وختم البنك الدولي بالقول إن السلطات المغربية بلورت استراتيجية شاملة لتنمية أسواق رأس المال، تهدف إلى تهيئة الظروف الفعالة لتخصيص الأموال نحو الشركات المنتجة ومشاريع البنية التحتية المبتكرة. واعتبر البنك الدولي أن المغرب، من خلال تعزيز أطره التنظيمية وتسريع وتيرة الإصلاحات، يعمل على تحويل أسواقه المالية إلى رافعة للاستثمار طويل الأمد، وتطوير نمو القطاع الخاص، وخلق فرص الشغل، وتقوية القدرة على الصمود الاقتصادي.
