وقعت وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس الهندسة والتنمية، والمراكز التقنية الصناعية المغربية، اتفاقية-إطار تهدف إلى بناء منظومة وطنية للهندسة الصناعية قادرة على الابتكار والمنافسة وتحقيق الاستدامة.
وأكدت الاتفاقية على تعزيز التبادلات التقنية ودعم التطوير الاستراتيجي بين المراكز التقنية الصناعية، التي تمثل منصات تكنولوجية للقطاعات الصناعية، وبين مجلس الهندسة والتنمية كفاعل مرجعي في المجال.
وتهدف الاتفاقية، تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والهندسة الصناعية، ودعم التحول الرقمي وخفض البصمة الكربونية للصناعة،وتشجيع الاقتصاد الدائري والارتقاء بالكفاءات عبر تكوينات تقنية متخصصة.
في هذا الإطار أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب خطى خطوة حاسمة نحو السيادة التكنولوجية عبر انخراطه في عصر جديد للهندسة الصناعية، داعيا إلى استنساخ نجاحات المغرب في تطوير البنيات التحتية الصناعية، والتي أتاحها الدور المحوري لمجلس الهندسة والتنمية.
وأشار مزور إلى أن تعزيز الهندسة الصناعية الوطنية يتطلب الاستقلالية التكنولوجية ودعم الابتكار لضمان تنافسية المملكة دولياً.
من جانبه، شدد المدير العام لمجلس الهندسة والتنمية، أحمد شلبي، على أن الشراكة تمثل امتدادا لإرث المجلس منذ تأسيسه عام 1982، ودعما للاستقلالية التكنولوجية في مجالات البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى دخول المجلس مرحلة جديدة تتمثل في مواجهة تحديات الصناعة التحويلية.
أما رئيس شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية، عبد العزيز الأزرق، فأكد أن الشراكة تمثل فرصة لتثمين الخبرات وتعزيز التكامل بين المراكز والمجلس، وأوضح أن هذه المراكز تعتمد على فرق تقنية مؤهلة تضم حوالي 350 مهندسا وتقنيا، وتستفيد من استثمارات تفوق 500 مليون درهم، مع تمويلات إضافية قيد التنفيذ تتجاوز 250 مليون درهم.
على هامش توقيع الاتفاقية-الإطار، تم إبرام عقود خاصة بين مجلس الهندسة والتنمية وكل مركز تقني لتحديد الجوانب التقنية والمالية للخدمات المزمع إنجازها، كما وقع بروتوكول تعاون بين المركز التقني للبلاستيك والمطاط، ومجلس الهندسة والتنمية، وشركة Capgemini Engineering Maroc لتكوين فرقها في تصميم وتطوير قطع السيارات وفق منهجية “build to print”.
