كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “أحمد البواري”، أن الوزارة تعمل على تقييد التوسع العمراني غير المنظم، عبر استراتيجية شاملة تهدف إلى صون الأراضي الفلاحية المنتجة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، في سياق التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني.
وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت إلى إعداد خرائط فلاحية دقيقة تحدد بدقة المناطق ذات المردودية العالية، لتكون مرجعا أساسيا أمام الجهات المعنية في التخطيط العمراني. وتهدف هذه الأدوات ، إلى توجيه قرارات المصادقة على وثائق التعمير وتفادي تحويل الأراضي الخصبة إلى مجالات حضرية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الجهود تنفذ بتنسيق وثيق مع وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني، في إطار مشاورات متواصلة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الصبغة الفلاحية للأراضي، خصوصا داخل المناطق المتداخلة بين المجالين الحضري والزراعي، لتفادي أي قرارات قد تمس بالإنتاج الفلاحي أو الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضح “البواري” أن الإشكال القائم لا يتعلق بالمدارات الحضرية المعروفة بمقتضى مرسوم سنة 1993، بل بالمناطق الناتجة عن القانون التنظيمي رقم 131.12 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي جاء لتكييف التقسيم الإداري مع متطلبات الجهوية المتقدمة. وأبرز أن حل هذا الإشكال يمر عبر إعادة ترسيم الحدود الترابية بقرارات تصدر عن وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، نبه الوزير إلى أن المساحة الزراعية بالمغرب تبقى محدودة، إذ لا تتجاوز 8.7 مليون هكتار، أي نحو 12% من مجموع مساحة البلاد، بينما لا تمثل الأراضي المسقية سوى 2.2% من هذا الرصيد. كما شدد على أن قرار رفع الصبغة الفلاحية لأي أرض يبقى من صلاحيات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وفق مقتضيات قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
