أطلق المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ناقوس الخطر بشأن وضعية سوق العمل في المغرب، محذرا من مخاطر بنيوية قد تعصف باستقراره على المدى الطويل، في مقدمتها ارتفاع البطالة إلى أكثر من 13% وتزايد هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج، إضافة إلى التحولات الديموغرافية العميقة التي يعرفها البلد.
التقرير أبرز أن التركيبة السكانية للمغرب تتجه نحو الشيخوخة بوتيرة سريعة، إذ ارتفعت نسبة الأشخاص فوق 60 عاما من 9.4% سنة 2014 إلى 12.7% في 2023، ومن المنتظر أن تبلغ 23.2% بحلول 2050. في المقابل، الفئة الشابة بين 18 و24 عاما، التي تمثل الخزان الأساسي لسوق الشغل، ستتراجع إلى 3.8 ملايين فرد في 2050، أي أقل بـ10% مقارنة مع 2014.
هذه المعطيات، وفق الدراسة، تنذر بخلل كبير في عرض اليد العاملة وتضع المقاولات أمام تحديات متزايدة، من بينها تحمل كلفة تكوين أجيال جديدة من العمال ومواجهة ضغط تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين. كما أن قطاعا حساسا مثل الصحة سيجد نفسه أمام طلب متزايد على خدمات كبار السن، بما يعنيه ذلك من ارتفاع للنفقات الصحية وضغط أكبر على المالية العمومية في ظل تعميم التغطية الصحية.
وحذرت الدراسة أيضا من أن المغرب لن يكون قادرا على تعويض نزيف هجرة الشباب عبر استقطاب مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، باعتباره بالأساس بلد عبور وليس وجهة استقرار. وهو ما سيدفع المشغلين إما للاحتفاظ باليد العاملة المسنة رغم تحديات تأهيلها، أو الاعتماد على شباب أقل تكلفة مع محاولة رفع الإنتاجية.
كما يشكل القطاع غير المهيكل تحديا إضافيا، إذ يشغل حوالي 60% من السكان النشطين، ما يعني أن عددا كبيرا من العمال سيواصلون العمل إلى سن متقدمة بسبب غياب أنظمة التقاعد، وهو ما قد يؤثر سلبا على جودة اليد العاملة ويزيد من هشاشة سوق الشغل. وفي المقابل، ستتفاقم البطالة وسط العمالة غير المؤهلة، بينما تعاني قطاعات حيوية مثل الرقمنة والهندسة والصحة من نقص متزايد في الكفاءات نتيجة استمرار هجرة الأدمغة.
