أطلق المغرب دينامية غير مسبوقة في مجال تقنين زراعة القنب الهندي خلال السنوات الأخيرة، ساعيا إلى الانتقال من قطاع غير مهيكل إلى منظومة قانونية ومنتجة وواعدة، وقد بدأت هذه الجهود تعطي ثمارها، بفضل إطار تشريعي متين ومقاربة إدماج سوسيو-اقتصادي تستهدف أساسا المزارعين المحليين.
وتسهر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على تفعيل استراتيجية الدولة، عبر تنظيم مختلف مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير، وفق معايير دقيقة تضمن احترام القانون وتعزيز القيمة المضافة.
من تاونات إلى الحسيمة، مرورا بشفشاون، تتنظم التعاونيات والفاعلون الصناعيون ليصبحوا رواد قطاع في أوج النمو، وتشير معطيات الوكالة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة سنة 2025 بلغ 4003 تراخيص، بزيادة 20 في المائة مقارنة بعام 2024، كما تضاعفت المساحات المزروعة لتصل إلى 4751 هكتارا يشتغل عليها نحو 5493 مزارعا منضوين في 366 تعاونية.
وركزت الجهود أيضا على زراعة الصنف المحلي “البلدية” إلى جانب أصناف مستوردة، ما يعكس تنويع العرض واستهداف مختلف الأسواق. وإلى جانب الإنتاج، تم تسجيل توسع ملحوظ في وحدات التحويل، حيث دخلت 5 مصانع طور الاشتغال بطاقة تحويل إجمالية تناهز 568 طنا، فيما يجري بناء 11 مصنعا آخر.
وعلى صعيد المنتجات النهائية، أفضت عمليات التحويل إلى تسجيل 21 مكملا غذائيا و16 منتوجا تجميليا و10 منتجات غذائية خلال سنة 2025، ليرتفع العدد الإجمالي للمنتجات المسجلة إلى 78 منتوجا.
كما واصل المغرب تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، حيث صدر منتجات القنب الطبي نحو فرنسا وسويسرا والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا، مع مواكبة تقنية ورقابية من مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، ما يرسخ مكانة المملكة كمزود موثوق وذي مصداقية.
وإلى جانب الدينامية الاقتصادية، أولى التشريع المغربي أهمية قصوى لحماية صغار المزارعين. فالقانون رقم 21-13 يفرض أن يتم تسويق المحاصيل حصرا عبر التعاونيات، مع إبرام اتفاقيات بيع مسبقة تضمن الشفافية والاستقرار في المداخيل.
وبينما يواصل المغرب مسار تقنين القنب الهندي بخطى ثابتة، يظل الهدف الأساسي هو بناء قطاع منتج يتماشى مع المعايير الدولية، ويوفر بديلا اقتصاديا واجتماعيا مستداما للمزارعين، ويضع المملكة على خريطة المزودين العالميين للقنب الهندي الطبي والصناعي.
