أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الإيجابي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 5,5 في المائة، مقابل 3 في المائة فقط خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية أن الطلب الداخلي شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم رغم تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بواقع 5,5 في المائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 في المائة، كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,2 في المائة بعد أن كانت قد تراجعت بـ4,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع أنشطة الفلاحة وتراجع أنشطة الصيد البحري بـ7,7 في المائة.
أما القطاع الثانوي فقد حقق بدوره أداء لافتا، حيث سجل نموا بـ7,4 في المائة عوض 3,1 في المائة، بفضل الدينامية التي عرفتها أنشطة الكهرباء والغاز والماء والتطهير ومعالجة النفايات (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%)، إضافة إلى البناء والأشغال العمومية (+6,7%).
وفي ما يخص القطاع الثالثي، فقد سجل معدل نمو بلغ 4,8 في المائة مقابل 4,2 في المائة خلال السنة الماضية، مدفوعا أساسا بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم (+10,5%)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8%)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%)، في المقابل، تباطأت وتيرة بعض الأنشطة مثل التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، إلى 5,7% مقابل 6,4%، والنقل والتخزين إلى 4,3% مقابل 7,9%.
أما الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 7,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025، مقابل 6,9 في المائة خلال الفترة نفسها من 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى الأسعار التي تباطأت إلى 2,3 في المائة عوض 3,9 في المائة.
