في خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية، حصل المغرب على تمويل جديد من صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، يهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح بلاغ صحافي أن المغرب سيستفيد من قرض بقيمة 100 مليون يورو (~1.8 مليار درهم) في إطار المرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي (PGRCC II)، الذي يركز على تعزيز الإصلاحات في قطاعي الماء والطاقة، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية. ويأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي القائم على القطاعات ودعم السياسات المناخية.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة صندوق “أوبك” وافق خلال اجتماعه الأخير على حزمة تمويلات دولية تتجاوز مليار دولار أمريكي، لدعم مشاريع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الطاقة النظيفة، ورفع مستوى سبل العيش المستدامة.
ويستفيد المغرب من هذا التمويل إلى جانب دول إفريقية أخرى، من بينها إسواتيني، ليسوتو، جنوب إفريقيا، ملاوي، وغينيا الجديدة، التي ستحصل على قروض لدعم مشاريع تعليمية، ونقل ولوجستيات، وزراعة، وبنية تحتية، ومياه وصرف صحي، ضمن تعاون مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي وشركاء دوليين آخرين.
