متابعة
قطع المغرب خطوة تاريخية في مؤشر الابتكار العالمي 2025، بعدما حل في المرتبة 57 عالمياً، وهو أفضل تصنيف يحققه على الإطلاق، ولأول مرة يدخل ضمن قائمة أول 60 اقتصاداً مبتكراً في العالم.
هذا التقدم بتسع مراتب مقارنة مع سنة 2024 يعكس المسار التصاعدي الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من المرتبة 75 سنة 2020 إلى 57 حالياً من أصل 139 اقتصاداً تم تقييمها. كما أصبح يحتل المرتبة الرابعة بين الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، والمرتبة الثامنة على مستوى شمال إفريقيا وغرب آسيا.
تحول اقتصادي مدعوم بالابتكار
التقرير أوضح أن هذه النتيجة تعكس التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، الذي ينتقل من نموذج يعتمد على الموارد الأولية والإنتاج منخفض التكلفة نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية يقودها الابتكار والتكنولوجيا ورأس المال غير المادي.
فقد جاء المغرب في المرتبة 77 من حيث مدخلات الابتكار، والمرتبة 51 من حيث المخرجات، ما يعكس كفاءة عالية في تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة في مجالات البحث والتكنولوجيا والإبداع.
ويحتل المغرب المرتبة 12 عالمياً في الصناعة عالية التكنولوجيا، التي تمثل نحو 50% من إنتاجه الصناعي، كما يظل ضمن أعلى 10 دول في العالم من حيث عدد الرسوم الصناعية المسجلة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشرات قوية في التصاعد
تميز المغرب أيضاً في عدة مجالات:
- المرتبة 16 عالمياً في الإنفاق على التعليم،
- المرتبة 24 في نمو إنتاجية العمل،
- المرتبة 26 في تسجيل العلامات التجارية وكثافة الأصول غير المادية.
وتعكس هذه المؤشرات الصعود القوي للقطاع الخاص المغربي في خلق القيمة غير المادية، عبر تطوير علامات تجارية قوية واندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
بلد يتجاوز التوقعات
صنّف تقرير 2025 المغرب ضمن خانة «المتفوقين في الابتكار» (Innovation Overperformer) أي الدول التي تتجاوز نتائجها ما يتوقعه مستوى تنميتها. وبذلك ينضم المغرب إلى مجموعة اقتصادات ناشئة ديناميكية مثل الهند، فيتنام، البرازيل، وإندونيسيا.
لكن التقرير دعا المملكة إلى تعزيز استثماراتها في البحث والتطوير، وتكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات، والإسراع في بناء منظومة ابتكار قوية لضمان استدامة المكتسبات.
التصنيف العالمي
عالمياً، تصدرت سويسرا المؤشر، تلتها السويد، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، وسنغافورة. فيما جاءت المملكة المتحدة، فنلندا، هولندا، الدنمارك، والصين (لأول مرة ضمن العشرة الأوائل) لتكمل قائمة الـ10 الأوائل.
ويستند التقرير، في نسخته الـ18، إلى نحو 80 مؤشراً تغطي مجالات متنوعة، من الاستثمار في البحث والتطوير إلى تدفقات رأس المال المخاطر، مروراً بالصادرات التكنولوجية وحماية الملكية الفكرية.
