أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عن تسجيل ارتفاع في الميزانية المخصصة لحظيرة سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال سنتي 2024 و2025، إذ بلغ متوسط الاعتمادات نحو 3.094 مليار درهم، مقابل 2.673 مليار درهم ما بين 2020 و2023.
ورغم هذا الارتفاع، تظل هذه الأرقام أدنى من تلك التي سجلت خلال الفترة ما بين 2012 و2014، حين تجاوزت 3.5 مليار درهم سنويًا.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التطور مرتبط بتدابير ترشيد النفقات التي فرضتها الحكومة في فترة الطوارئ الصحية، حيث جرى تقليص الإنفاق غير الضروري، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستيكية، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن.
وتشمل هذه الاعتمادات مصاريف متعددة، من رسوم سنوية واقتناء العربات النفعية والسياحية والدراجات النارية، إلى تكاليف المحروقات والزيوت، التي استحوذت وحدها على ما يقارب 60% من الميزانية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.
كما أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال تقوم على تقليص عدد سيارات الخدمة، وتجديد الأسطول عبر التخلص التدريجي من العربات المتقادمة، مع وضع معايير موحدة لعمليات الاقتناء والتجهيز، إلى جانب إدماج السيارات الكهربائية والهجينة في الحظيرة للحد من الانبعاثات الملوثة.
وأضافت أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وتفويض إدارة الورشات غير الأساسية، مع الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة التي تمنع، على سبيل المثال، اقتناء سيارات نفعية للاستعمال الإداري، وتلزم بتصفية المركبات المنتهية صلاحيتها.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الدولة حريصة على إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي في الصفقات العمومية المتعلقة بحظيرة السيارات، دعمًا للصناعة الوطنية.
