متابعة
يتواصل الجدل بألمانيا بشأن قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بمنع بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل ابتداءً من يناير 2035، في وقت تؤكد فيه بروكسيل تمسكها بالانتقال التدريجي نحو التنقل الكهربائي.
في هذا السياق، اعتبر غيرنوت دولنر، رئيس مجلس إدارة شركة أودي، أن إعادة فتح النقاش حول هذا الموعد يعد خطوة «غير مجدية»، مؤكداً في تصريحات نقلتها الصحافة الألمانية أن السيارات الكهربائية تمثل «أفضل تكنولوجيا متاحة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنوات المقبلة». وأضاف أن الإصرار على بقاء المحرك الحراري «يزعزع ثقة الزبناء ويؤخر عملية الانتقال».
في المقابل، جددت شركة فولفو دعمها للموعد الأوروبي المحدد لسنة 2035، حيث وجهت في رسالة مفتوحة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، دعوةً إلى تبني «إجراءات أكثر جرأة» لتعزيز ريادة أوروبا في مجال التنقل الكهربائي، وذلك بمشاركة 150 فاعلاً في القطاع من بينهم مصنعو بطاريات ومشغلو محطات شحن.
غير أن عدداً من كبار الفاعلين في صناعة السيارات الألمانية، مثل بي إم دبليو ومرسيدس-بنز ومجموعة بوش، إضافة إلى رئيسة اتحاد صناعة السيارات، أبدوا تخوفاتهم، محذرين من المخاطر التي قد تلحق «قطاعات واسعة من الصناعة»، وداعين إلى «تعديل المسار».
وتنص اللوائح الأوروبية على أن بيع السيارات الجديدة ذات المحركات الحرارية سيتوقف ابتداءً من مطلع 2035، مع تحديد هدف مرحلي يقضي بخفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 93,6 غرام/كلم ابتداءً من 2027، بعدما كان مقرراً في البداية لسنة 2025، بهدف منح المصنعين مزيداً من الوقت للتكيف.
في ألمانيا، تتعالى الأصوات المطالبة بمراجعة هذا القرار، ما يعكس حالة الانقسام التي يعيشها القطاع بين المدافعين عن استمرار المحرك الحراري والداعين إلى تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية.
