أكدت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن قرارات الإعفاء من مناصب المسؤولية داخل المؤسسة تبقى إجراءات استثنائية ونادرة، ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالات محددة، تبنى على اعتبارات مهنية صِرفة، وبعد التحقق من عدم تحقيق الأهداف المحددة سلفًا، مع الالتزام التام بالمعايير الموضوعية المعتمدة.
وفي ردها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الصندوق سجل فقط ثلاث حالات إعفاء من مناصب المسؤولية خلال السنوات الأخيرة، من أصل 85 منصبًا، أي ما يمثل 3.5% فقط، مؤكدة أن معالجة هذه الملفات تتم باعتماد مبدأ التدرج والمقاربة الوقائية، ضمانًا للعدالة والنجاعة.
وأبرزت الوزيرة أن المؤسسة اعتمدت سياسة واضحة لتشجيع الكفاءات الداخلية، حيث تم إسناد أكثر من 30 منصب مسؤولية لأطر من داخل الصندوق، مقابل خمسة فقط من خارج المؤسسة. كما تم تسجيل نسبة تفوق 35% من النساء ضمن التعيينات الجديدة، في خطوة تعكس التزام الصندوق بتكافؤ الفرص والاعتراف بالجدارة المهنية.
وشددت إدارة الصندوق على أن مسطرة تعيين المسؤولين تعتمد على مسار شفاف ومحكم، يُراعي الكفاءة والمسؤولية، مع احترام تام للقوانين التنظيمية، في إطار مقاربة تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري الداخلي، وضمان عدالة الترقية والتعيين.
في إطار رؤيته الاستراتيجية، أطلق الصندوق سلسلة من المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتطوير الكفاءات، إلى جانب اعتماد آلية تعاقد داخلي بين الإدارة والمسؤولين، تُحدد فيها الأهداف والمؤشرات، بهدف ترسيخ ثقافة التقييم القائم على النتائج، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
