متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إحداث درجة جديدة لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية يظل رهينا بنتائج الحوار الاجتماعي الشامل، موضحة أن هذا الإجراء ذو طابع أفقي ويهم عدة فئات من موظفي الدولة الذين بلغوا سقف الترقي في الدرجة.
وأوضحت فتاح، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الحكومة واعية بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة المتصرفين إلى جانب باقي موظفي الإدارات العمومية، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تستهدف تثمين هذه الموارد البشرية وتحفيزها بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذه الفئة استفادت، على غرار باقي مكونات الوظيفة العمومية، من عدة تدابير تحسين الدخل، منها الزيادات الأخيرة في الأجور، مراجعة نظام الترقي في الدرجة، وكذا تخفيف العبء الضريبي عبر مراجعة الضريبة على الدخل.
وذكرت فتاح بالمرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010، الذي أرسى النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وما تبعه من عملية تجميع وإدماج لهيئات مهنية متشابهة ضمن هيئة موحدة للمتصرفين.
