متابعة
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا النظر بشكل عاجل في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها استنادا إلى قانون يعود إلى سنة 1977، وذلك بعد أن أبطلت محكمة استئناف أغلب هذه الإجراءات معتبرة أنها تتجاوز الصلاحيات الرئاسية.
وأودعت وزارة العدل طعنا في 3 شتنبر، طالبت فيه بأن تحسم المحكمة العليا في الملف قبل 10 شتنبر وأن تُدرج المرافعات خلال نونبر المقبل. وقال المحامي العام د. جون ساور إن “رهانات هذه القضية لا يمكن أن تكون أكبر”، محذرا من أن إلغاء هذه الرسوم قد يعرّض الولايات المتحدة لـ”ردود تجارية بلا وسائل دفاع فعالة” و”كارثة اقتصادية محتملة”.
الرسوم ركيزة في سياسة ترامب
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أعمدة سياسته الاقتصادية والخارجية، معتبرا إياها أداة دبلوماسية للضغط وإعادة التفاوض على اتفاقيات، خصوصا مع الصين وكندا والمكسيك، وأحيانا باسم مكافحة الفنتانيل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
القانون الذي استندت إليه الإدارة، المعروف باسم قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)، يتيح للرئيس الرد على “تهديدات غير عادية واستثنائية”، لكنه استُخدم تاريخيا لفرض عقوبات أو تجميد أصول، ولم يسبق أن فُسّر على أنه يخول فرض رسوم جمركية شاملة.
انتكاسات قضائية متتالية
محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قضت، بأغلبية سبعة قضاة مقابل أربعة، بأن القانون لا يمنح الرئيس “سلطة غير محدودة” لفرض الرسوم، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبدأ “القضايا الكبرى”، الذي يشترط تفويضا صريحا من الكونغرس لأي قرار اقتصادي جوهري.
وقدمت عدة شركات صغيرة مستوردة، إلى جانب 12 ولاية أمريكية معظمها ديمقراطية، طعونا في هذه الإجراءات، مذكرين بأن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، صلاحية فرض الضرائب والرسوم. وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت حكما ضد هذه التدابير في مايو الماضي.
صراع مؤسساتي متصاعد
يعكس هذا النزاع التوتر المتزايد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول استخدام صلاحيات الطوارئ الاقتصادية. كما قد يتقاطع مع ملف آخر ضخم مطروح على المحكمة العليا يتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
وسيحدد مآل هذه المعارك ليس فقط توجه السياسة التجارية الأمريكية، بل أيضا ميزان القوى بين البيت الأبيض والكونغرس في إدارة الشأن الاقتصادي.
