كشف تقرير ميزان الأداءات والوضعية الخارجية للمغرب لسنة 2024 عن معطيات اقتصادية هامة تخص فاتورة النقل، التي استنزفت أكثر من 58,2 مليار درهم من الاقتصاد الوطني. تشير هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة 6,5% مقارنة مع سنة 2023، مما يعكس التأثير الكبير لقطاع النقل على ميزانية الدولة وعلى توازن الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ويهيمن النقل البحري للبضائع على فاتورة النقل بشكل رئيسي، حيث بلغت تكاليفه 40,9 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7,6% مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع يعكس تزايد تكاليف الشحن الدولي عبر الموانئ المغربية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة والمصدرة، وبالتالي على الميزان التجاري للمغرب.
في المقابل، استقر النقل الجوي في حدود 12,3 مليار درهم، وهو ما يُعتبر تطوراً إيجابياً بالنظر إلى مساهمة هذا القطاع في تعزيز المداخيل الوطنية، لاسيما عبر الرحلات السياحية التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً. ورغم أن النقل البري وخدمات الأنابيب كلفت 4,9 مليار درهم، إلا أن هذه النفقات سجلت زيادة بنسبة 14,6%، وهو ما يبرز التحديات المرتبطة بتكاليف الشحن الداخلي واحتياجات البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه الأرقام المرتفعة، سجل قطاع النقل عجزاً قدره 14 مليار درهم، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف شحن البضائع، لا سيما عبر البحر. هذا العجز يُعد مؤشراً على صعوبة التحكم في النفقات المتعلقة بالنقل الدولي، التي تظل العامل الأبرز في هذا الاختلال المالي.
ورغم ذلك، يُعتبر النقل الجوي للركاب من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تقليص حدة هذا العجز، حيث حقق فائضاً بلغ 10,3 مليار درهم. يعود هذا الفائض إلى الانتعاش القوي للقطاع السياحي في السنة الماضية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات من السياحة الجوية.
وتُظهر هذه المعطيات التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ما يتعلق بفاتورة النقل. فالمغرب يعتمد بشكل كبير على النقل البحري، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار الشحن العالمي التي تتأثر بدورها بالأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود. وبالمثل، تظل تكاليف النقل البري أيضاً تحدياً كبيراً، خاصة في ظل تزايد الطلب على الخدمات اللوجستية داخل البلاد.
