أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الرؤية الملكية تجاه مغاربة العالم أولت أهمية محورية لموضوع حماية حقوق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والعمل على توفير كل الإمكانيات الكفيلة بمساعدتهم على العيش الكريم في بلدان إقامتهم، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية الهشة، وفي مقدمتها الأطفال غير المرافقين والمتخلى عنهم.
وجاء ذلك، في جواب كتابي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على سؤال تقدم به المستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بخصوص التدابير المتخذة لحماية الأطفال المغاربة غير المرافقين بالخارج وإشكالية سحب الحضانة من بعض الأسر المغربية وإسنادها لأسر أو جمعيات أجنبية.
وأوضح الوزير، أن الوزارة وضعت برامج عمل طموحة تهدف إلى ترسيخ حماية المغاربة المقيمين بالخارج وجعلها واقعاً ملموساً، خاصة بالنسبة للفئات التي تعاني أوضاعاً اجتماعية صعبة.
وفي هذا السياق، رصدت الوزارة خلال السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة الأطفال المغاربة غير المرافقين بعدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا.
وأضاف بوريطة، أن التعليمات وُجهت إلى مختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج من أجل تتبع أوضاع هؤلاء الأطفال عبر المصالح الاجتماعية التابعة لها، والعمل على التنسيق مع السلطات المختصة في بلدان الإقامة لمواكبة هذه الحالات وضمان حماية حقوقهم داخل المراكز التي يتواجدون بها.
كما أشار المسؤول الحكومي، إلى أن المراكز القنصلية المغربية تعمل بشكل مستمر على تسهيل حصول هؤلاء الأطفال على الوثائق الإدارية الخاصة بهم، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف المتدخلين، إضافة إلى التواصل مع أولياء أمورهم بالمغرب فور التأكد من هوية الطفل ومكان تواجد أسرته.
وفي إطار تعزيز المواكبة الاجتماعية والنفسية لهذه الفئة، كشف بوريطة أن الوزارة أطلقت خلال السنوات الأخيرة برنامجاً للشراكة مع جمعيات مغاربة العالم المتخصصة في مجال رعاية الأطفال غير المرافقين، حيث جرى تنفيذ مشاريع تهدف إلى دعمهم على المستويات النفسية والاجتماعية والتربوية، وشملت هذه البرامج عدة دول أوروبية من بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وبخصوص مسألة سحب الحضانة من بعض الأسر المغربية بالخارج، أكد الوزير أن هذه الحالات تظل محدودة ونادرة، موضحاً أن المواطن المغربي معروف بتشبثه بقيم التعايش والانفتاح، الأمر الذي يسهل اندماجه في المجتمعات التي يقيم بها، مع احترامه لقوانين وثقافة بلدان الاستقبال.
وشدد بوريطة على أن أي قرار بسحب حضانة الأطفال يتم وفق مساطر قانونية محددة ويعود في نهاية المطاف إلى القضاء المختص في بلد الإقامة، الذي يصدر حكمه النهائي في هذه القضايا وفق القوانين المعمول بها ودون أي تمييز.
وفي المقابل، تتابع الوزارة عن كثب هذه الحالات عبر بعثاتها الدبلوماسية وقنصلياتها بالخارج، حيث تقدم الدعم والمواكبة القانونية للأسر المعنية، وتسهر على استمرار التواصل معها ومتابعة أوضاع أبنائها.
وختم وزير الشؤون الخارجية جوابه بالتأكيد على أن الجهود المغربية تشمل أيضاً التواصل المستمر مع السلطات المختصة في بلدان الاستقبال، من خلال عقد اجتماعات وتنسيقات مشتركة لدراسة هذه الحالات، والتنبيه إلى ضرورة احترام الخصوصيات المجتمعية والثقافية للأسر المغربية المقيمة بالخارج.
