أعلن محامي الكاتب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، بوعلام صنصال، فرانسوا زيمراي، اليوم الثلاثاء، عن نيته رفع دعوى ضد الجزائر أمام هيئات الأمم المتحدة، وذلك بعد أربعة أشهر من اعتقال موكله دون تمكينه من التواصل مع دفاعه.
ووفقا لصحيفة “لوماريان” الفرنسية، يواجه صنصال، البالغ من العمر 80 عاما، احتجازا تعسفيا من قبل السلطات الجزائرية، التي منعته من لقاء محاميه الفرنسي. وأشارت الصحيفة إلى أن صنصال طلب منه التخلي عن محاميه زيمراي بسبب أصوله اليهودية، وهو ما أثار جدلا واسعا.
ونقلت “لوماريان” عن المحامي زيمراي نفيه للتصريحات التي أدلى بها نقيب المحامين في الجزائر مؤخرا، والتي زعمت أن صنصال قام بتغيير جميع محاميه الجزائريين والفرنسيين وفضل الدفاع عن نفسه. وأكد زيمراي أنه لم يتلق أي إلغاء رسمي من موكله، مما يثير تساؤلات حول مصداقية تلك المزاعم.
وفي ظل هذه التطورات، قرر الدفاع الفرنسي الممثل لصنصال اتخاذ موقف أكثر صرامة، حيث أعلن زيمراي عن نيته التوجه إلى عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن “غياب الدفاع يعني استحالة إجراء محاكمة عادلة، مما يجعل الاحتجاز غير قانوني”.
وأشار المحامي إلى أنه التزم طوال الفترة الماضية بالإجراءات الجزائرية، لكنه لم يتلق أي معاملة بالمثل، حيث قدم عدة طلبات للحصول على تأشيرة لزيارة موكله، لكنها قوبلت بالتجاهل دون أي رد رسمي من السلطات الجزائرية.
ولفت زيمراي الانتباه إلى حملة إعلامية معادية له في الجزائر، مشيرا إلى أنها تضمنت نبرة معادية للسامية دون أي رد فعل من الحكومة الجزائرية، مما يعكس غياب استقلالية القضاء في البلاد.
وفي إطار تحركه القانوني، أوضح زيمراي أنه سيلجأ إلى “الإجراءات الخاصة” للأمم المتحدة، بدءا من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، وذلك بسبب تدخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في القضية، حيث وصف صنصال بأنه “محتال”، متجاهلا قرينة البراءة.
كما أشار المحامي الفرنسي إلى أنه سيقدم ملف القضية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يشرف على مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها صنصال، والمطالبة بالإفراج عنه فورا.
وأكد زيمراي أنه يحظى بدعم الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة محامي باريس، مما قد يزيد من الضغط على الجزائر في المحافل الدولية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لمحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
ويواجه النظام الجزائري انتقادات متزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث أصبح اعتقال صنصال مثالا صارخا على التضييق على الأصوات المعارضة، وسط دعوات متزايدة للإفراج عنه وإعادة النظر في سياسات القمع المتبعة.
