علنت تركيا يوم أمس الإثنين على خطة كتمتد على ثلاث سنوات كتهدف لخفض الإنفاق العام للخروج من التضخم لي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في أبريل.
وقال وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك خلال عرض الخطة فأنقرة “أولويتنا هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة نخفاض معدل التضخم دون نسبة 10 % أمر حتمي لتحقيق نمو مستدام”.
ووضح الوزير أن الخطة كتنص على تقشف كبير فميزانية “القطاع العام باكمله” وبعض هاذ القيود كتتطلب تغييرات تشريعية غيتم عرضها على البرلمان.
سيمنع شراء أو استئجار أي مركبة خدمة عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء “الاحتياجات الإلزامية” المتعلقة بقطاعات الصحة والأمن والدفاع.
كذلك وعد الوزير بوقف استخدام مركبات مستوردة فإطار الخدمة العامة وفرض استخدام وسائل النقل العام على موظفي الخدمة المدنية.
وذلك باستثناء تلك المستخدمة لمواجهة مخاطر الزلازل أو بعد كوارث طبيعية كما تم تعليق بناء أو شراء مبان عامة لثلاث سنوات.
كتنص الخطة على قتطاعات أخرى فلميزانية “لضبط الإنفاق” بحال تخفيض الموازنة العامة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10% والاستثمارات 15% باستثناء الإنفاق المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال فبراير 2023 لي تسبب فكثر من 55 ألف قتيل.
موضحش الوزير سياسة الحكومة بشأن الرواتب لكن عدد التعيينات فلخدمة العامة غيقتصر على عدد لي سيتقاعدون كما أضاف.
وكان وزير العمل التركي فيدات إيشيخان علن فمنتصف أبريل الماضي تجميد الحد الأدنى للأجور لي غيتم رفعه عادة فيوليوز، على عكس العامين السابقين.
وبلغ التضخم 69,8% على أساس سنوي في أبريل في تركيا، مقارنة بنحو 68,5% في مارس بحسب الأرقام الرسمية لي نشرت فمطلع ماي.
والأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان أن يبدأ التضخم في الانخفاض في يونيو، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38% من 36%.
وأكد شيمشك العودة إلى تضخم دون 10 % في نهاية 2025.
يعتبر الارتفاع الكبير للاسعار وضعف الليرة التركية في مقابل الدولار واليورو، مسؤولين عن النكسة الانتخابية القوية لي لحقت بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه العدالة والتنمية خلال الانتخابات البلدية في 31 مارس الماضي.
وقدرت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الأتراك المستقلين (Enag) معدل التضخم بأكثر من 124% على أساس سنوي في ابريل بزيادة 5 نقاط خلال شهر.
