راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
دعا الرئيس البلغاري رومين راديف الحكومة إلى تقديم استقالتها، عقب موجة احتجاجات واسعة مناهضة للفساد تُعد الأكبر في البلاد منذ سنوات. وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة مركزية بساحة مقابلة للبرلمان في العاصمة صوفيا ليل الاثنين، مطالبين برحيل الحكومة واحتجاجا على مشروع موازنة يعتبره معارضوها محاولة للتغطية على فساد متجذر في أفقر دول الاتحاد الأوروبي، التي تستعد لاعتماد عملة اليورو مطلع يناير 2026.
وانطلقت الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي، وتوسعت لتشمل مدنا عدة، بينما أكدت شابة تدعى فينتيسلافا فاسيليفا لوكالة فرانس برس أن المتظاهرين ينشدون “بلدا أوروبيا حقيقيا لا تتحكم فيه المافيا والفساد”.
وتفاعل الرئيس راديف مع موجة الغضب الشعبي، معلنا أن “الاستقالة والعودة إلى صناديق الاقتراع هما المخرج الوحيد”، كما دعا إلى وقف كل أشكال العنف التي وصفها بـ“استفزازات من المافيا”.
وشهدت صوفيا مواجهات بعد انتهاء التجمع الرئيسي، حيث هاجم ملثمون مقر حزب حركة الحقوق والحريات المؤيد للحكومة بالحجارة والزجاجات والشهب النارية، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. كما تعرض مكتب للحزب الحاكم لهجوم مماثل، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تحركات احتجاجية في مدن أخرى.
ومن المرتقب أن تعلن الحكومة هذا الأسبوع تعديلات على مشروع موازنة 2026، بعد تعهدها بالتراجع عن بنود مثيرة للجدل، بينها زيادة المساهمات في الضمان الاجتماعي.
وقال دانيال سيملوف، مدير البرامج بمركز الاستراتيجيات الليبرالية، إن تعامل الحكومة بـ“عقلانية” قد يساعدها على تجاوز الأزمة، مشددا على ضرورة إصلاح مشروع الميزانية وتسريع التعيينات القضائية التي طال انتظارها لطمأنة الشارع بشأن ضعف مكافحة الفساد.
وتُعد بلغاريا، إلى جانب المجر ورومانيا، من أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا وفق منظمة الشفافية الدولية. وشهدت البلاد سبع انتخابات مبكرة منذ الاحتجاجات الكبرى عام 2020 التي أطاحت بحكومة بويكو بوريسوف. وقد فاز حزبه المحافظ GERB في انتخابات 2024 وشكل الائتلاف الحاكم الحالي.
