أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، بداية شتنبر 2025، حكمًا قضى باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة بديلة، مستندةً إلى أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويعد هذا القرار تطبيقًا عمليًا للنصوص الجديدة بعد سنوات من النقاش والتخطيط التشريعي.
القضية التي شهدتها المحكمة تتعلق بمتابع في حالة سراح بتهم السكر العلني البين والضرب والجرح. وبالنظر إلى تنازل الضحية، قضت المحكمة باستبدال العقوبة الأصلية البالغة ستة أشهر حبسا نافذاً بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس.
وأكدت مصادر قضائية أن المتهم أبدى استعداده لتنفيذ العقوبة البديلة، ما يمهد الطريق لاعتماد هذا النوع من الأحكام في قضايا مماثلة مستقبلاً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز مرونة النظام القضائي المغربي.
