متابعة
وجهت وزارة الداخلية المغربية مذكرة إلى السلطات المحلية لتعزيز الإطار التنظيمي لقطاع سيارات الأجرة، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية وتلبية انتظارات المواطنين.
وأكدت المذكرة على الدور المحوري الذي تلعبه سيارات الأجرة في تنقل المواطنين، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل أخرى، مشددة على أهمية مواصلة جهود تحديث القطاع وضمان جودة الخدمات.
وتضمنت التوجيهات تعميم رخص الاستغلال وبطاقات المهنة، وإخضاع المركبات للفحص التقني، وإلزامية إشهار التعريفة واستعمال العداد في الحالات المحددة، إلى جانب تشجيع تكوين السائقين واعتماد وسائل الحجز الرقمية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار السياسات العمومية الرامية إلى ملاءمة خدمات النقل مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية.
