أثار السوار الإلكتروني جدلا كبيرا بعد إخراج قانون العقوبات البديلة لأرض الواقع،وذلك فيمآ يخص التنفيذ ، حيث يوضح القانون المغربي أن الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية هي (المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) و بالتالي هي الكفيلة بمراقبة وتنفيذ تدابير المراقبة الإلكترونية.
و من أجل إنهاء هذا الجدل، قامت “المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الادماج” بإصدار بلاغ توضيحي في هذا الصدد،موضحة أن المعلومات المتداولة تعكس سوء فهم و تضليل، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ أحكام القانون.
وأشارت المندوبية إلى أنها قد استنفرت كل طاقتها على المستويين المركزي واللامركزي، حيث قامت بتوفير مصالح مختصة لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، كما تم تعيين موظفين متخصصين خضعوا لتكوينات مهنية مكثفة لضمان استعدادهم التام في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالعقوبة البديلة الخاصة بالمراقبة الإلكترونية،فقد أكدت المندوبية على إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية ضمن الآجال المحددة، بالإضافة إلى توفير دفعة أولى من الأساور الإلكترونية، مُعربة عن استعدادها التام لمتابعة تنفيذ هذه التدابير بشكل دقيق.
أما بخصوص بقية العقوبات البديلة، فقد أوضحت المندوبية أن تطبيقها يتطلب تنسيقًا مشتركًا مع القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، موضحة أن توقيت دخول القانون حيز التنفيذ تزامن مع فترة العطلة الصيفية، مما ساهم في حدوث بعض التأخير. ومع ذلك، تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين الأطراف المعنية لتحديد الأطر القانونية التي تنظم مسؤوليات الجميع.
وفي ختام آلبلاغ، أكدت المندوبية أنها ستواصل التنسيق المكثف مع كافة الشركاء المؤسساتيين لضمان استكمال تنفيذ الاتفاقيات وتفعيل جميع الأحكام القانونية على أرض الواقع، بما يضمن تطبيق العقوبات البديلة بشكل سليم وفعال.
