أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، “نادية فتاح العلوي”، أن من أبرز نتائج الإصلاحات الضريبية التي تبنتها الإدارة الضريبية مؤخراً، هو تحسن مستوى الامتثال الطوعي من قبل الخاضعين للضريبة، وهو ما أسهم في زيادة المداخيل الضريبية عبر الأداء التلقائي للضرائب والرسوم.
وفي إجابة على سؤال كتابي من النائبة “نادية تهامي”، أكدت الوزيرة أن المديرية العامة للضرائب واصلت جهودها، منذ صدور القانون الإطار رقم 69.19 في يوليوز 2021 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لتقوية فعالية الإدارة وتطبيق معايير الحكامة الجيدة. وشمل ذلك تطبيق تدابير جديدة بموجب قوانين المالية المتعاقبة.
وفيما يخص تحصيل الديون العمومية، أوضحت فتاح أن الإدارة تسعى للجوء إلى المساطر الودية أولاً قبل استخدام الإجراأت الجبرية المنصوص عليها قانونياً. كما أشارت إلى أن الإدارات المعنية أصدرت العديد من المناشير لضمان حقوق الملزمين في هذا المجال.
كما تم إدخال ميثاق خاص بمسألة “الإشعار للغير الحائز”، والذي يحدد الإطار القانوني والعملي لهذه المسطرة ويؤكد على ضمانات حقوق الملزمين، خاصة من حيث الإبلاغ، المهل الزمنية، وإيقاف تحصيل الدين في حالة وجود نزاع.
وفيما يخص تحصيل الديون العمومية، أوضحت فتاح أن الإدارة تسعى للجوء إلى المساطر الودية أولاً قبل استخدام الإجراأت الجبرية المنصوص عليها قانونياً. كما أشارت إلى أن الإدارات المعنية أصدرت العديد من المناشير لضمان حقوق الملزمين في هذا المجال.
كما تم إدخال ميثاق خاص بمسألة “الإشعار للغير الحائز”، والذي يحدد الإطار القانوني والعملي لهذه المسطرة ويؤكد على ضمانات حقوق الملزمين، خاصة من حيث الإبلاغ، المهل الزمنية، وإيقاف تحصيل الدين في حالة وجود نزاع.
وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية من خلال هذه التدابير والإصلاحات إلى خلق بيئة ضريبية أكثر شفافية وفعالية، وتحقيق العدالة الجبائية بين جميع الملزمين مع تعزيز التعاون بين الإدارة والملزمين لضمان الالتزام الطوعي والتفاعل السريع مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
