المغرب يرسخ سيادته البحرية برؤية استراتيجية منسجمة مع القانون الدولي

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب اختار منذ عقود أن يكون “أمة بحرية”، في وقت فضلت فيه دول ساحلية أخرى تجاهل الإمكانات الاستراتيجية والاقتصادية التي يتيحها البحر، رغم ما شكله في الماضي من مصدر لتحديات خارجية.

وفي كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عنه رئيس ديوانه، سامي المراكشي، خلال مؤتمر احتضنته الرباط يوم أمس الثلاثاء بشراكة مع معهد القانون الدولي حول موضوع “الممارسات الدولية في تحديد المجالات البحرية”، شدد بوريطة على أن امتلاك دولة ما لساحل لا يكفي لجعلها دولة بحرية، بل يتطلب الأمر دمج الفضاء البحري ضمن الرؤية الجيوسياسية الوطنية، وهو ما قام به المغرب بشكل متدرج وواضح.

واستعرض الوزير مسار المغرب في ترسيخ سيادته على مجاله البحري، بدءاً بإنشاء البحرية الملكية سنة 1960، ثم تأسيس المكتب الوطني للصيد البحري سنة 1969، مرورا بإعلان المياه الإقليمية ومنطقة الصيد الحصرية سنة 1973، وصولاً إلى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة عام 1981، واعتماد أول تشريع خاص بـالجرف القاري سنة 1992.

وأوضح أن هذه الخطوات، التي قد تبدو متأخرة نسبياً بالنظر إلى التاريخ البحري العريق للمغرب، جاءت في الواقع متزامنة مع التطورات التي شهدها القانون الدولي للبحار خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وخاصة في إطار المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار، والذي كان محطة فاصلة في تقنين استخدام الفضاءات البحرية على المستوى العالمي.

وأضاف بوريطة أن المغرب اختار تعزيز سيادته البحرية في انسجام تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحديث التشريعات الوطنية وضمان الوضوح القانوني في ما يتعلق بحدوده البحرية، مؤكداً أن هذه السياسات تعكس ثوابت راسخة في العقيدة المغربية، وعلى رأسها مبدأ الوحدة الترابية.

وفي هذا الصدد، شدد المسؤول الحكومي على أن المغرب يطبق في البحر نفس المبادئ التي يعتمدها على اليابسة، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، حيث تُمارس المملكة سيادتها بشكل كامل ووفق قواعد القانون الدولي، معتبراً أن البحر يشكل اليوم جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية ومجالاً واعداً للاستثمار والتنمية والدفاع الاستراتيجي.