متابعة
اعتمدت نيجيريا إطاراً تنظيمياً جديداً للشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بهدف تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين.
تسريع اعتماد المشاريع
وأوضحت لجنة تنظيم عقود البنية التحتية أن الوزارات باتت مخولة الآن بالموافقة مباشرة على مشاريع PPP بقيمة تقل عن 20 مليار نايرا (حوالي 13 مليون دولار)، فيما يمكن للوكالات والهيئات شبه الحكومية الموافقة على مشاريع تقل قيمتها عن 10 مليارات نايرا (6.5 مليون دولار). وتهدف هذه الخطوة إلى تفويض القرارات، وتقليص الإجراءات الإدارية، وزيادة مسؤولية الفاعلين المحليين.
إجراءات موحدة وشفافة
تشمل الإصلاحات أيضاً تحسين عمليات تحليل الجدوى، وتصميم نماذج مالية مناسبة، وتوحيد إجراءات المناقصات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشفافية وكفاءة المشاريع.
أداة استراتيجية للتنمية
يواجه نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا، نقصاً كبيراً في البنية التحتية، ويعول بشكل متزايد على الشراكات بين القطاعين لتمويل مشاريعه التنموية في قطاعات النقل والطاقة والمياه والخدمات الاجتماعية، لتلبية احتياجات السكان المتنامية وتحفيز النمو الاقتصادي.
