أصدر عامل إقليم الجديدة قرارًا بتوقيف نائب رئيس جماعة الجديدة عن ممارسة مهامه داخل المجلس الجماعي، وذلك وفقًا لأحكام المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
جاء هذا القرار بعد أن تم إحالة ملف العزل إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 7 غشت 2025، إثر رصد حالة تضارب مصالح بين المعني بالأمر والجماعة، ما أدى إلى وضعه في وضعية توقيف مؤقتة حتى يتم الفصل في القضية بشكل نهائي من قبل المحكمة.
وعلى إثر ذلك، وجه عامل الإقليم رئيس المجلس الجماعي بإبلاغ المعني بالأمر بهذا القرار بشكل عاجل، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه وفقًا لما تقتضيه المقتضيات القانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات المحلية لتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، ويعكس التزامها بتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان حسن سير العمل داخل المجالس الجماعية.
