محمد تحفة/
في دولة الحق والقانون، يفترض أن يكون الموظف العمومي نموذجاً للنزاهة والحياد، وحارساً للقيم التي يقوم عليها المرفق العمومي. لكن ماذا لو تحوّل هذا المنصب إلى منصة للتحريض والانتقام الشخصي، مستنداً إلى ملفات قضائية سبق للقضاء أن قرر حفظها لغياب أي أساس للمتابعة؟
هذا السؤال لم يعد نظرياً، بل صار واقعاً مقلقاً، حين أقدمت المسماة بشرى الماضي موظفة بالمكتب الوطني للمطارات – مراكش، على تحريض جهات وأشخاص للتعرض لشخصي و التهجم علي في مطار من مطارات المملكة ،
المطارات ليست ساحة لتصفية الحسابات: التحريض في المعابر الجوية طعنة لسمعة المغرب
المطار ليس مجرد نقطة عبور للمسافرين، بل هو الواجهة الأولى التي يراها القادم إلى المغرب، والمرآة التي تعكس صورة البلاد للعالم. أي تصرف غير مسؤول فيه لا يُحسب فقط على صاحبه، بل يُحسب على الدولة كلها.
عندما تُقدم موظفة عمومية، مثل حالة موظفة المكتب الوطني للمهارات – مراكش، المسماة بشرى الماضي على تحريض جهات للتعرض لمواطن داخل المطار، فإننا لا نكون أمام خلاف شخصي فقط، بل أمام فعل يهدد النظام العام في فضاء سيادي عالي الحساسية.
من الناحية القانونية، ما قامت به المعنية بالأمر لا يدخل في إطار حرية الرأي أو التعبير، بل هو فعل يرقى إلى:
التحريض العلني، المعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.
الوشاية الكاذبة، المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي تشدد عقوبتها إذا كان الفاعل موظفاً عمومياً.
استغلال الصفة الوظيفية للإضرار بالغير، وهو خطأ جسيم بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
الأمر هنا لا يتعلق بخلاف شخصي عابر، بل بتهديد مباشر لمبدأ قرينة البراءة، ومحاولة لإحياء قضايا ماتت قضائياً، وإقحام منصب وظيفي في تصفية حسابات شخصية، في انتهاك صارخ لأخلاقيات المرفق العمومي، ولحقوق الأفراد في الأمن والكرامة. ونوعا سافر من تكريس شريعة الغاب و العدالة الخاصة.
إن السكوت عن هذه التصرفات يفتح الباب أمام سابقة خطيرة، حيث قد يتحول بعض الموظفين إلى طرف في الخصومات الشخصية، مستغلين ما يمنحه لهم المنصب من نفوذ أو وصول إلى المعلومات. وهذا ما يقتضي تدخلاً حازماً من الإدارة الوصية، عبر فتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة، حمايةً لسمعة المؤسسة ولثقة المواطنين فيها.
الصمت الرسمي أمام مثل هذه الأفعال يرسل رسالة خطيرة مفادها أن المنصب العمومي يمكن أن يتحول إلى منصة للانتقام. وهذا ما يهدد ثقة المواطنين في الإدارة، ويفتح الباب أمام العبث بأمنهم وكرامتهم.
على الإدارة الوصية أن تتحرك فوراً: فتح تحقيق عاجل، وتوقيف المعنية مؤقتاً عن العمل، وتفعيل المساطر التأديبية والجنائية.
الموظف العمومي ليس فوق القانون. ومن يحوّل منصبه إلى أداة للتحريض والانتقام، يجب أن يُحاسب بأقصى درجات الصرامة. المرفق العمومي وجد لخدمة المواطن… لا للتحريض ضده في المطارات أو غيرها.
المرفق العمومي خُلق لخدمة المواطن، لا للتحريض ضده. وأي انحراف عن هذا المسار هو مساس مباشر بسيادة القانون، ويجب أن يُواجَه بالصرامة التي تليق بدولة تحترم نفسها ومواطنيها.
