قرار محكمة النقض في حق رئيس جماعة مرتيل يخلق جدلا سياسيا بالمدينة

بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، أصبح رئيس جماعة مرتيل “مراد أمنيول” عن حزب الحركة الشعبية فاقدا للأهلية الانتخابية بموجب القانون، وذلك عقب صدور قرار نهائي عن محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الصادر في حقه من غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان.

هذا،و سبق أن قضت المجكمة بإدانة رئيس جماعة مرتيل، من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية وحكمت عليه بعقوبة 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيد، مع براءته من جنحتي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، مع أدائه تضامنا مع متهمين آخرين متابعين بجنايات مختلفة تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم، وذلك تضامنا بينهم.

وبمقتضى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57_11 المتعلق باللوائح الانتخابية، فإن كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ، يفقد أهليته في القيد باللوائح الانتخابية، كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي 59ـ11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على اعتبار أي عضو يفقد صفة الناخب أو المنتخب مستقيلاً بقوة القانون، ويُعتمد ذلك بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني.