متابعة
أنهى المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الخميس، حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2021، تمهيداً لتنظيم انتخابات عامة في دجنبر المقبل، رغم دعوات المعارضة للمقاطعة وتشكيك جهات دولية في نزاهتها.
وأعلن المتحدث باسم المجلس، زاو مين تون، في رسالة صوتية موجهة إلى الصحافيين، أن القرار يأتي في سياق التحضير لاستحقاقات انتخابية ضمن مسار الانتقال نحو “ديمقراطية متعددة الأحزاب”.
وكان الجيش قد فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب على الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في اندلاع نزاع أهلي دام أودى بحياة الآلاف.
القرار منح الجنرال مين أونغ هلاين، رئيس المجلس العسكري، صلاحيات كاملة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، قبل أن يعلن لاحقاً دعمه لتنظيم انتخابات باعتبارها حلاً للأزمة السياسية.
في المقابل، أعلنت قوى معارضة، من ضمنها برلمانيون سابقون أُزيحوا بعد الانقلاب، مقاطعتها للعملية الانتخابية، فيما وصفها مسؤول أممي في يونيو الماضي بأنها “خدعة تهدف إلى شرعنة استمرار حكم العسكر”.
